بسمه تعالي

«كارآمدي و شايسته سالاري»

عبدالرحمن باقرزاده – امام جمعه رامسر

از جمله عوامل افزايش اعتماد مردم به هر نظام حاكم از جمله نظام مقدس جمهوري اسلامي، افزايش كارآمدي در عرصه هاي مختلف مي باشد. انتظار به حق همه علاقمندان به اين نظام الهي، آن است كه خدمتگزاران آنان دائما در تلاش و كوشش و پيگيري مطالبات عمومي بوده و موانع رشد و پيشرفت را بر طرف ساخته و راه آباداني را براي مناطق مختلف كشور بطور عادلانه هموار سازند. تأكيدات مكرر رهبر معظم انقلاب اسلامي بر ضرورت همت مضاعف و كار مضاعف و خدمتگزاري شايسته كارگزاران نظام اسلامي در همين راستا بوده و حقانيت اين مطالبه را به اثبات مي رساند. تا بدانجا كه معظم له كارآيي مسئولان را در فرايند مشروعيت آنان تأثيرگزار دانسته و در تاريخ 31/6/83 در ديدار با نمايندگان محترم مجلس خبرگان رهبري فرمودند: «مشروعيت همه‌ى ما بسته به انجام وظيفه و كارآيى در انجام وظيفه است. بنده روى اين اصرار و تكيه دارم كه بر روى كارآيى‌ها و كارآمدى مسؤولان طبق همان ضوابطى كه قوانين ما متخذ از شرع و قانون اساسى است، بايست تكيه شود. هرجا كارآمدى نباشد، مشروعيت از بين خواهد رفت».

بي ترديد از جمله تلاشهاي دشمنان قسم خورده نظام اسلامي، القاي ناكارآمدي حكومت ديني عموما و نظام جمهوري اسلامي خصوصا، در تأمين نيازهاي اجتماعي و معيشتي و ... مي باشد. چنانكه سكاندار بيدار انقلاب در فرمايشات اول فروردين سال 82 در حرم مطهر رضوي فرمودند: «دشمنان ملت ايران و نظام جمهورى اسلامى فقط به دو موضوع مى‌توانند اميد داشته باشند. يكى اين‌كه ناكارآمدى نظام را به مردم القاء كنند؛ يعنى بگويند اين نظام نمى‌تواند خواسته‌هاى مردم را برآورده كند و با القاى آن به مردم، ارتباط مستحكم مردم با نظام اسلامى را از بين ببرند. دوم دسته‌بندى و اختلاف ايجاد كنند...».

از همين رو مهمترين راه ناكام گذاشتن دشمنان و  خنثي كردن تلاشهاي شوم آنان، كوشش همه جانبه در راه افزايش كارآمدي اين نظام الهي است كه باعث سر در گم شدن دشمن خواهد شد. در همين راستا رهبر معظم انقلاب در تاريخ  10/8/83  و در ديدار با دانشجويان فرمودند: «امروز ما در يك چالش عظيم قرار داريم با مراكز قدرتى كه فكر آنها اين است كه اگر اين نظام كارآمدى خود را به‌طور كامل اثبات كند، عرصه براى آنها تنگ خواهد شد». 

يكي از عناصري كه اصل كارآمدي نظام را تقويت مي نمايد، رعايت اصل شايسته سالاري در عزل و نصب مديران مختلف اعم از مديران عالي و مياني در دستگاههاي اجرايي و ... مي باشد. بديهي است کفايت و شايستگي کارگزاران حکومت باعث جلب اعتماد و همکاري صميمانه مردم با حکومت خواهد گرديد و بدين ترتيب تعامل مستحکم و مترقي حکومت و مردم، زمينه بالندگي و رشد اجتماع و ثبات بيشتر حکومت را سبب خواهد شد و مردم را به سوي آرمانهاي متعالي رهنمون خواهد ساخت.

البته اين امر مهم كه شاخه اي از عدالت مي باشد، ريشه در تعاليم نوراني مكتب اسلام دارد كه همه كارگزاران نظام اعم از انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان را مكلف به رعايت انتخاب و پذيرش مسئوليتها تنها بر اساس شايستگي نموده است. البته شايستگي در هر مقوله اي، تعريف خاص خود را داشته و علاوه بر برخورداري از شاخصهاي عمومي، هر بخش از مديريت جامعه داراي شاخصهاي ويژه و لازم الاجرا، براي تشخيص مديران شايسته آن بخش مي باشد. بديهي است كه عدم رعايت اين تكليف الهي، عذاب سختي را در پي خواهد داشت.

پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله و سلم مي فرمايند: «من استعمل عاملا من المسلمين و هو يعلم انّ فيهم من هو أولي بذلک منه و اعلم بکتاب الله و سنة نبيه فقد خان الله و رسوله و جميع المسلمين.» (سنن كبري بيهقي، ج 10 ، ص 118)

«هر کس مسلماني را به استخدام دولت درآورد در حالي که مي‏داند در جامعه ‏اسلامي، شايسته‏تر و آگاهتر از او به کتاب خدا و سنت رسول هست، او به خدا و رسول او و تمام مسلمانان خيانت کرده است».

آن حضرت (ص) بعد از فتح مكه، تنها و تنها بر اساس شايستگي، عتاب بن اسيد جوان و بيست و چند ساله را به فرمانداري مكه برگزيد و خطاب به او هم فرمود: «لو أعلم لهم خيراً منک استعملته عليهم». (اسدالغابه ابن اثير، ج 3، ص 358)

يعني (من تو را نه بر اساس انتساب قومي و يا توصيه وابستگان بلكه بر اساس شايستگي انتخاب نمودم و) اگر براي اداره کردن و مديريت مکه، بهتر از تو کسي را مي‏شناختم او را براي مديريت انتخاب مي‏کردم.

البته بعد از اين انتصاب، برخي كه ملاك و معيار شايستگي را بدرستي نفهميده و تصورات نادرستي داشتند، لب به اعتراض  گشوده و سخناني را مطرح ساختند. لذا پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله و سلم در جواب آن اعتراضات پيدا و پنهان فرمودند: «و لا يحتج محتجّ منکم في مخالفته بصغر سنه فليس الاکبر هو الافضل، بل الافضل هو الاکبر». (بحارالانوار، ج 21، ص 123)

نبايد هيچيک از شما بخاطر کمي سن با مديريت «عتاب بن اسيد» مخالفت کنيد زيرا هر کس که سن بزرگتر دارد برتر نيست، بلکه هر کس که برتر است او بزرگتر است.

يكى از اصحاب بزرگوار پيامبر اكرم ‏صلى‏ الله‏عليه ‏و آله مى‏گويد: به آن حضرت عرض كردم كه مرا به مسئوليتي بگماريد تا بتوانم خدمتى به مردم بكنم. پيامبر صلى ‏الله‏ عليه ‏و آله دست مبارك خود را به شانه‏ام زد و فرمود: «تو از نظر من (براي مديريت و مسئوليت) ضعيف و ناتوانى و مسئوليت، امانت است و روز قيامت، موجب خوارى و ندامت خواهد بود؛ مگر اين كه كسى آن را به حق و شايستگى بگيرد و حق آن را هم ادا كند». (سنن كبري بيهقي، ج 10 ، ص 95)

آرى، پيامبر بزرگوار(ص) چه در گفتار و چه در عمل واقعاً در مديريت، شايستگى ذاتي كه از جمله اركان آن، توانمندي و قدرت در مديريت مي باشد را ملاك مى‏دانست و نه دوستى و رفاقت و خويشاوندى و نه حتى خوب بودن و متدين بودن را. اين صحابى بزرگوار با اين كه انسانى بسيار وارسته و متقى و مورد احترام شخص پيامبر (ص) بود، ولى با اين همه، او را براى مديريت ضعيف و ناتوان تشخيص داد و از سپردن مسئوليت به او خوددارى كرد.

جالب اينكه برخي از مديران عالي رتبه در توجيه نصب مديران ناتوان، حمايت مقامات عالي رتبه و صاحب منصب را بهانه قرار داده و اعلان مي كنند كه چون مدير مزبور، مورد حمايت فلان مقام مي باشد، موفق خواهد بود. داستان فوق مهر ابطال بر اين توهّم مي باشد. چرا كه صحابي مزبور با آنكه قطعا مورد حمايت پيامبر خدا (ص) قرار داشت، با اين حال، آن حضرت بخاطر فقدان توانايي لازم، از  انتصاب وي خودداري ورزيدند.

از نظر امام علي (ع) نيز تمام مسئولان جامعه اعم از تمام مديران و کارگزاران نظام سياسي و اجرايي، مي‏بايست مراتبي متناسب با استعداد و ظرفيت و شايستگي و تخصص داشته باشند. اين عدل علي (ع) است که حکم مي‏کرد هر کسي با توجيه موقعيت و مقام دروني و تخصص و شايستگي مي‏بايست عهده‏دار پستي در همان سطح شود. چرا كه اگر گماردن اشخاص از روي ضابطه و مبناي مشخص و منطقي نباشد، جامعه از رشد و تعالي و توسعه‏ پايدار باز مي‏ماند و بالتبع، نظام اداره‏ جامعه دچار اختلال شديد مي‏شود. در اين جامعه است که افراد لايق و کارآمد که ذاتاً در خدمت به مردم سر از پا نمي‏شناسند، کنج عزلت را اختيار مي‏کنند و ناگزير کرسي خدمت به عناصر نالايق و سودجو سپرده مي‏شود. پس در چنين جامعه‏اي است که ديگر عدالت مفهوم اصلي خود را از دست ‏داده و به صورت يک حرف زيبا در قاموس فرهنگ مردم جامعه برجاي مي‏ماند که جنبه‏ علمي و کاربردي هم ندارد و مسلماً چنين نظامي به جاي رشد و توسعه‏ همه جانبه، به سمت انحطاط تدريجي پيش خواهد رفت.

همان گونه كه امام مجتبي (ع) از پيامبر خدا نقل كردند كه فرمود: «مَا وَلَّتْ أُمَّةٌ أَمْرَهَا رَجُلا قَطُّ وَ فِيهِمْ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ إِلاّ لَمْ يَزَلْ أَمْرُهُمْ يَذْهَبُ سَفَالا». (احتجاج طبرسي، ج‏2، ص 289)   

مطابق با روايت فوق، رسول خدا انتصاب افراد ناتوان را عامل عقب ماندگي دانسته و مي فرمايند: امّت كار خود را به مردى واگذار نكرد در حالى كه ميانشان داناتر از او هست، جز آنكه پيوسته كارشان ميل به پستى و زوال دارد.

در حديثي معروف از اميرمومنان (ع) كه در غرر الحكم آمده، آن حضرت پيشتازي فرو مايگان را از عوامل سقوط دولتها دانسته و فرمودند: «يُسْتَدَلُّ عَلَى إِدْبَارِ الدُّوَلِ بِأَرْبَعٍ تَضْيِيعُ الأُصُولِ وَ التَّمَسُّكُ بِالْغُرُورِ وَ تَقْدِيمُ الأَرَاذِلِ وَ تَأْخِيرُ الأَفَاضِل»؛ «عامل سقوط دولتها چهار چيز است: ضايع گذاردن اصول (مسائل اساسى)؛ چسبيدن به فروع (امور نامهم و تشريفات)؛ پيش انداختن اراذل (فرومايگان)؛ و كنار زدن افاضل (پرمايگان و آگاهان)».

به نظر نگارنده، منظور آن حضرت از فرومايگان، معناي گسترده اي است كه نه تنها انسانهاي آلوده و فاسق را شامل مي گردد بلكه انسانهاي متدين ولي ناتواني كه كمترين شرائط و توانمندي لازم را براي احراز مسئوليت نداشته و صرفا با استفاده از روابط ويژه و بر اساس سفارش افراد ذي نفوذ به پستهاي حساس نائل مي شوند را نيز شامل مي شود كه باعث ركود در جامعه و دستگاه مربوطه گشته و با تصدي آنان، جامعه از خدمات شايستگان محروم مي شوند.

بر همين اساس است كه اميرمومنان (ع) از يك طرف از واگذاري مسئوليت به پسر عمه اش زبير بخاطر عدم شايستگي امتناع فرموده (و به همين دليل زبير به همراهي طلحه و ... جنگ جمل را بر آن حضرت -ع- تحميل مي نمايد) و در عين حال امثال مالك اشتر را بدون هيچگونه انتساب قومي و خانوادگي و تنها بخاطر شايستگي به مسئوليتهاي كليدي گمارده و حكومت مصر را به او واگذار مي فرمايد.

در همين راستا و بر اساس همان سياست شايسته سالارانه، آن حضرت وقتي محمد بن ابي بكر را (كه اتفاقاً بشدت مورد علاقه آن حضرت بود) براي حكومت مصر ضعيف مي بيند، مالك اشتر را بجاي او برگزيده و راهي مصر مي نمايد. محمد بن ابي بكر از شنيدن اين خبر متأثر مي گردد. امام نامه اي (بشماره 34 در بخش نامه هاي نهج البلاغه) خطاب به او مرقوم نموده و مي فرمايند: «به من خبر رسيد از اينکه تو (محمد بن ابي بکر) را از منصب مديريت برداشته و مالک اشتر را به جايت نصب کرده‏ام دلگير شده‏اي، اين تعويض براي سستي تو يا افزون کوشش تو انجام نگرفته است، (بلکه تو کوشش خود را کرده‏اي ولي حکومت و مديريت بر سرزميني همانند مصر، نياز به فرد قويتري دارد) و اگر حکومت مصر را از تو مي‏گيرم مديريت ديگري که هم آسانتر و هم از نظر روحي مناسبتر باشد به تو مي‏سپارم».

مقام معظم رهبري در همين ارتباط مي فرمايند:

«يـک مـورد از قـاطـعـيـت امـيرالمؤمنين (ع)، در عزل و نصب هاست. ارزشهايي که موجب مي شود يک انـسـان، مـنـصوب به يک مسؤوليت اجتماعي بشود، اينها ارزشهاي مشخصي است، هر کس را نمي شـود بـر هـر کـاري گماشت. بايد افرادي که به مسؤوليت هاي اجتماعي گماشته مي شوند، صلاحيت ها و قابليت هايي داشته باشند... در حکومت اميرالمؤمنين اين معنا مراعات مي شد. اميرالمؤ مـنـيـن احـسـاس کـردنـد کـه بـايـد اسـتاندار مصر (محمد بن ابي بکر) که از ياران و نزديکان و شـاگـردان مـخـصـوص اوسـت را بـردارنـد و کـار را بـه يـک انـسـان نـيـرومـنـدتـري مـثـل مـالک اشـتـر بـدهند. به صِرف اينکه مالک داراي صلاحيت هاي بيشتري است، موجب آن شد که امـيـرالمـؤمـنين، محمد بن ابي بکر را بردارند و البته محمد بن ابي بکر هم ناراحت شد و گله مـنـدانـه بـه مـولا نامه نوشت. ولي علي (ع) ضمن دلجويي از محمد بن ابي بکر، شايسته تر بودن مالک براي اين کار را به او گوشزد نمود».

از سخنان حكيمانه فوق فهميده مي شود كه مسئولان عالي رتبه كه همواره مورد فشار برخي اطرافيان سودجو براي واگذاري پستهاي حساس به افراد نالايق مي باشند، نيازمند قاطعيتي علوي مي باشند تا بسادگي زير فشار تسليم نشده و از اتخاذ تصميمات غيرمنطقي پرهيز نمايند.

حضرت اميرالمؤمنين (ع) به كارگزاران خود نيز هشدار مي دهد كه در انتخاب مديران تنها به شايستگي افراد توجه داشته و از گزينش افراد بر اساس وساطت افراد ديگر پرهيز نمايند. آنجا كه مي فرمايند: «لاتقبلنّ في استعمال عمّالك و أمرائك شفاعة الاّ شفاعة الكفاية و  الأمانة»؛ «در گزينش کارکنان و فرمانروايانت، شفاعت و وساطت کسي را مپذير، مگر شفاعت و وساطت شايستگي و امانتداري آنها را». (شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد، ج‏20، ص276).

همچنين از ديدگاه آن حضرت (ع) افراد نالايق نبايد پذيراي مسئوليتي شوند كه شايستگي آن را ندارند و در صورت پذيرش، موجبات هلاكت و نابودي خود (در دنيا و آخرت) را فراهم مي آورند.

ايشان مي فرمايند: بُلُوغُ اَعْلَي الْمَنازِلِ بِغَيْرِ اسْتِحْقاقٍ مِنْ اَکْبَرِ اَسْبابِ الْهَلَکَةِ؛ دسـتـيـابـي بـه مـراتـب و پـسـت هـاي عـالي بـدون شـايـسـتـگـي، از بزرگترين عوامل و اسباب هلاکت آدمي است. (شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد، ج‏20، ص: 287)

شاگرد والا مقام مكتب اميرالمومنين (ع) يعني امام خميني (ره) نيز در اين ارتباط فرمودند:

هركس در هر شغلى كه به او پيشنهاد مى‏شود، اگر شايستگى ندارد براى آن شغل، براى او صحيح نيست و جايز نيست كه در آن شغل وارد بشود و اگر شايستگى دارد براى آن، براى او صحيح نيست كه شانه خالى كند. (صحيفه امام، ج 17، ص 235)

آن عزيز سفر كرده در بياني ديگر فرمودند: «بايد ببينيد كه آن جا مى‏توانيد كار بكنيد يا نه؟! آنها هم كه مى‏آيند، اگر واقعاً مى‏خواهند خدمت بكنند، براى اسلام خدمت بكنند، آنها هم پيش خدا مأجورند، بعد هم معلوم مى‏شود چكاره‏اند. و اگر آنها مى‏خواهند يك مقامى را اخذ بكنند، يك كارى را انجام بدهند به واسطه اينكه مقام داشته باشند، آنها هم پيش خدا معلوم است و بعد هم مؤاخذه خواهد شد. بايد كسانى كه مى‏خواهند يك كارى بكنند، بايد فكر اين باشند كه شايسته اين كار هستند يا نه! مسائل مهم است. مسئله دولت، مسئله رياست جمهور، مسئله رياست مجلس، مسئله قوه‏ قضائيه، وزارت، همه اينها اهميت دارد. اگر چنانچه انسان دنبال اين باشد كه حالايى كه من رئيس دولت هستم، بروم دنبال رفقايى كه همراه من هستند، كار آمد باشند يا نباشند، به اين كار نداشته باشد، بداند كه اين كار، كار شيطانى است. كار انسان متعهد نيست». (صحيفه امام، ج‏19، ص 367).

البته بديهي است كه منظور آن بزرگوار، تأكيد بر اصل موضوع شايسته سالاري در همه مسئوليتهاست. هر چند فراخور مخاطبان، اشاره به برخي مناصب فرمودند.

دانشمندان پيشين شيعه نيز در نوشته هاي خود پيرامون مديريت، بر اين نكته تأكيد داشته و در ميان شرايط يك مدير شايسته، بر توانمندي ذاتي و تجربه اصرار مي ورزيدند. از باب نمونه مرحوم محقق سبزوارى در «روضة الانوار عباسى» كه آنرا به تقاضاى شاه عباس دوم صفوى نگاشته، در شرايط  مسئولان آورده  است:

«و ببايد دانست كه پادشاه را در تفويض مناصب و تدبير اشغال و اعمال سلطانى، چند شرط مراعات مى‏بايد نمود:

اول آن كه هر كس كه عملى از امور سلطانى و مهمى از مهمات ديوانى به او رجوع شود، بايد كه قابل و مستحق آن كار باشد؛ چه اكثر خلل‏ها كه در دولتهاى پادشاهان به هم مى‏رسد، از آن است كه جماعتى كه قابل كار نبودند و استحقاق و اهليت آن شغل نداشتند، در امور ملكى دخيل شدند و از مدخليت ايشان، خلل‏ها به هم رسيد و مرتبه مرتبه زياد شد تا كار به جايى رسيد كه فساد ملك، بلكه زوال دولت، بر آن مرتب شد و در استحقاق شغل چند چيز معتبر است: اول آن كه شخصى كه عمل و منصب به او رجوع مى‏شود، دانا و عالم به قواعد و قوانين آن شغل بوده باشد و صاحب تجربه آن كار باشد. ديگر آن كه قوّت و قدرت و توانايىِ آن كار [را] داشته باشد و عاجز از تمشيت و سرانجام مهمات آن شغل نباشد....

ايشان در ادامه مي نويسند: ديگر [آن كه‏] صاحب عقل و رأى و تميز باشد كه سوانح و حوادثى كه در آن شغل و عمل پيش آيد، به طريق صواب راه برد و فى الحقيقه حيات جسد هر شغل و عمل، دانش و عقل است كه هر كارى بى‏مقارنت روح دانش، چون جسد مرده است».

بر اين اساس هرگاه مردم جامعه اسلامي احساس كنند كه مديران و مسئولان آنها تنها بر اساس شايستگي علمي، تجربه و توان مديريت و تعهد لازم گزينش و انتخاب مي گردند، شادمان بوده و اطمينان و اعتماد آنها و در پي آن همراهي صميمانه و همكاري آنان مضاعف گشته و اميدوارانه به مساعدت مي پردازند. در نقطه مقابل، چنانچه احساس شود كه تقسيم فرصتهاي مديريت نه بر اساس شايستگي بلكه بر مدار مهره چيني، سهم خواهي، باند بازي و ارتباطات پشت پرده با برخي از صاحب منصبان عالي رتبه و وابستگي به آنها باشد، شديدا باعث سلب اعتماد عمومي گشته و در نتيجه كارآمدي دستگاه هم به مخاطره خواهد افتاد.

بديهي است كه تعهد به نظام اسلامي و وفاداري به آرمانهاي امام راحل و عظيم الشأن، مقام معظم رهبري و شهداي سرافراز و نيز وفاداري به برنامه ها و آرمانهاي دولت كريمه يك اصل انكار ناپذير جهت تصدي مسئوليتهاست ولي نبايد فراموش كرد كه اين يك شرط كافي نيست بلكه مقدمه اي لازم بحساب مي آيد كه بايد با عنصر تخصص و توانمندي در عرصه مديريت تكميل گردد تا باعث رشد و پيشرفت و پياده شدن شايسته برنامه هاي دولت كريمه در عرصه خدمتگزاري و آباداني ايران عزيز گردد. 

آنچه كه امروز برخي از دلسوزان نظام اسلامي را رنج مي دهد، مشاهده بعضي از انتصابات مهم در دستگاههاي اجرايي است كه فرسنگها با اصل شايسته سالاري فاصله داشته و افرادي نالايق و ناتوان و غير متخصص و بعضا غير متعهد در پستهاي كليدي قرار مي گيرند.

افراد علاقمند و آگاه وقتي مطلع مي گردند كه عده اي داراي سابقه وابستگي به گروههاي ضد انقلاب مانند حزب توده، حزب مشاركت و منافقين در برخي پستهاي اجرايي بعضاً حساس بكار گرفته شدند، از صميم قلب متأثر و نگران مي شوند. چرا كه ضرر اين دسته از مديران در كوتاه مدت و دراز مدت نسبت به آرمانهاي انقلاب اسلامي بر كسي پوشيده نيست.

همچنين بر افراد خبير روشن است كه مدير ناتوان، بخاطر مغلوب نشدن در برابر كارآيي مديران پائين دست، در جابجايي همكاران خود نيز افراد كم توان يا ناتواني را برمي گزيند و در نتيجه زنجيره اي از مديران ناتوان و كم ظرفيت، آن مجموعه را با مشكل جدّي مواجه ساخته و در خوشبينانه ترين حالت، اگر دستگاه مربوطه را به قهقرا نبرند، لااقلّ باعث ركود و سستي در آن خواهند شد.

اين انتصابات كه غالباً بر مبناي وابستگيهاي خاص، سهم خواهي و حتي قبيله سالاري صورت مي گيرد نه تنها اعتماد عمومي بلكه كارآيي و كارآمدي دستگاه مربوطه و در نهايت كارآمدي نظام اسلامي را تهديد مي نمايد.

مديران عالي مقام كه به نوعي عزل و نصب مديران مياني و پائين تر با آنان است بايد بدانند كه مسئوليت امروز آنان، امانتي الهي است كه واگذاري اجزاي آن فقط و فقط  بايد بر محور اين اصل مهم باشد. آنان بايد بدانند و بخوبي مي دانند كه در ميان اطرافيان و دوستان آنها، افراد پر توقع و حريصي وجود دارند كه دائما در پي سوء استفاده از موقعيت آنها بوده و در اثر خودخواهي و فقدان انصاف، در صدد هدف قرار دادن دنيا و آخرت آنها بر آمده و اشتهاي سيري ناپذير آنها بسادگي پايان نمي پذيرد. چنانكه اميرالمومنين (ع) در عهدنامه مالك اشتر فرمودند:

«ثم ان للوالى خاصّه و بطانه، فيهم استثار و تطاول، و قلّة انصاف فى معاملة، فاحسم مادّه اولئك بقطع اسباب تلك الاحوال...؛ همانا زمامداران را خواص و نزديكانى است كه خودخواه و چپاولگرند، و در معاملات انصاف ندارند، ريشه ستمكاريشان را با بريدن اسباب آن بخشكان...».

اميد است در اين برهه حساس و فرصت طلايي كه با عنايات الهي و تحت زعامت و رهبري مقام معظم رهبري «مدّ ظلّه العالي» و حاكميت دولت اصولگرا همراه با اقتدار كم نظير در منطقه، جهت رشد و توسعه همه جانبه در اختيار نظام اسلامي قرار گرفته، همه مسئولان عاليرتبه بخوبي متوجه وظائف سنگين خود بوده و با دقت كافي و در فضايي منطقي و بدون تسليم در برابر فشارهاي سهم خواهانه به ساماندهي عرصه مديريت پرداخته و موجبات سرافرازي روزافزون ايران عزيز و افزايش اعتماد عمومي و كارآمدي نظام اسلامي را فراهم نمايند.

والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته